أكد الإطار التنسيقي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلباً وطنياً، مشيراً إلى أن العمل مستمر من أجل تحقيق هذا الهدف عبر الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف.
وأوضح الإطار أن ملف حصر السلاح يجري بحثه بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مؤكداً أهمية معالجة الملف ضمن الأطر السياسية والقانونية وبما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها.
وأشار إلى أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأنسب للوصول إلى نتائج عملية بشأن تنظيم السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
البوصلة | شبكة إخبارية مستقلة
albosala24.com
