وجّه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 12 شخصية سياسية ومسؤولاً سابقاً، استناداً إلى قرار صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وبحسب الوثائق، شملت القائمة النواب عالية نصيف، مثنى السامرائي، زياد الجنابي، بهاء الدين النوري، عبد الرحمن الخالد، محمد فرمان الجبوري، هند العباسي، بشرى القيسي، مضر الكروي، أشواق الجبوري، ومحمد سعدون الصيهود، إضافة إلى إبراهيم الصميدعي، المستشار السابق لرئيس الوزراء
وطالب البنك المركزي المصارف بمفاتحة الجهة القضائية المختصة عند العثور على أرصدة أو أموال تعود إلى أي من المشمولين بالقرار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي الإجراء استناداً إلى كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، المتضمن قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعدد 555 والمؤرخ في 13 تموز 2026.
ولا يعني قرار الحجز بحد ذاته صدور أحكام إدانة نهائية بحق الأسماء المشمولة، إذ تبقى الملفات خاضعة للإجراءات والتحقيقات القضائية.
المصدر: البنك المركزي العراقي / وثائق قضائية
البوصلة | شبكة إخبارية مستقلة
🌐 albosala24.com
