أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المضي قدماً في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لن يتراجع عن هذا الملف حتى لو كلفه ذلك حياته.
وقال الزيدي، بحسب ما أوردته العربية الحدث، إنه ماضٍ في المواجهة من أجل فرض سلطة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، في موقف يأتي وسط نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة في العراق.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه قبل أيام بإعداد مشروع قانون خاص بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات أمام سلطة القانون وهيبة مؤسسات الدولة.
كما حددت الحكومة العراقية 30 أيلول موعداً حاسماً لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيد ضرورة التزام جميع الفصائل المسلحة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الملف.
المصدر: العربية الحدث
البوصلة | شبكة إخبارية مستقلة
albosala24.com