أكدت اللجنة المالية النيابية أن الوضع المالي في العراق مطمئن، مشيرةً إلى أن الاحتياطي المالي للبلاد يكفي لتغطية رواتب الموظفين لمدة تصل إلى 10 أشهر.
وأوضحت اللجنة أن المؤشرات المالية الحالية لا تدعو إلى القلق بشأن تأمين الرواتب، مؤكدةً استمرار متابعة الوضع المالي والإيرادات والنفقات العامة للدولة.
