حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل بشأن صلاحيات مجلس الوزراء في ملف إعفاء المديرين العامين، مؤكدةً أن للمجلس صلاحية إعفاء المدير العام عند ثبوت عدم كفاءته، شريطة الالتزام بالضمانات والإجراءات التي يحددها القانون.
وأكدت المحكمة أن ممارسة هذه الصلاحية لا تكون بصورة مطلقة، وإنما يجب أن تستند إلى أسباب قانونية واضحة وإجراءات أصولية تضمن سلامة القرار الإداري وعدم مخالفته للقوانين النافذة.
ويأتي القرار في إطار تحديد حدود الصلاحيات الإدارية لمجلس الوزراء وآليات التعامل مع شاغلي المناصب العليا في مؤسسات الدولة.
المصدر: المحكمة الاتحادية العليا
البوصلة | شبكة إخبارية مستقلة
🌐 albosala24.com
