أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على عقار حكومي في محافظة الأنبار، تبلغ مساحته 136 دونماً و2 أولك، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمته والإعلان عن بيعه.
وأوضحت الهيئة أن دائرة عقارات الدولة قدّرت قيمة العقار بنحو 3 مليارات و129 مليوناً و840 ألف دينار، بواقع 23 مليون دينار للدونم الواحد، فيما أظهرت تحريات فريق مكتب تحقيق الأنبار لدى عدد من المكاتب العقارية في الرمادي أن أسعار العقارات المماثلة تقترب من 300 مليون دينار للدونم.
وبناءً على ذلك، بلغت القيمة التقديرية للعقار وفق الأسعار المماثلة نحو 37 ملياراً و422 مليون دينار، بفارق قدره 34 ملياراً و292 مليوناً و160 ألف دينار عن التقييم المعتمد من دائرة عقارات الدولة، وهو ما عدّته الهيئة هدراً في المال العام تم إيقافه.
وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار إيقاف إجراءات المزايدة، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لبيان المخالفات، إلى جانب تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في المحافظة.
المصدر: هيئة النزاهة الاتحادية
البوصلة | شبكة إخبارية مستقلة
